شنبه، 1 ارديبهشت، 1403

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

previous arrow
next arrow
Slider

آرزوی موفقیت برای شما ،دریافت صلاحیت برای ....

چند روز پیش در جریان بازدیدی که به اتفاق استاد صادق رنجبر و جمعی از دوستان با حضور شهردار محبوب ساری از بوستان ولایت (پادگان سابق) داشتیم یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده نیز وارد شد و پس از کلی صحبت و در لحظه خداحافظی این جمله را به جمع گفتم: «با آرزوی موفقیت برای شما و دریافت صلاحیت برای آقای ...» شاید در نگاه اول این جمله با خنده و شوخی همراه باشد ولی حقیقتی است که این روزها عبارت رد صلاحیت، درادبیات جامعه وارده شده و بر اثرآن عده ای ناراحت، عده ای خوشحال و عده ای نگران و عده ای هم امیدوارند. من به عنوان این که سالیان زیادی عضو هیأت نظارت در سطح استان بوده ام و از طرفی در تمامی انتخابات برگزار شده (خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا) مسئولیت هایی داشته ام و یا خود نیز داوطلب نمایندگی بوده ام، نکاتی را در این زمینه یادآور می شوم: رد صلاحیت داوطلبان همواره دارای فرآیندی است که بخش عمده آن اجرای قانون است و این فرآیند دراثر تجربیات حاصل از انتخابات هر دوره روند تکاملی را طی کرده و به نوعی شدت پیدا می کرد، یادم می آید پس از بازگشایی دانشگاه ها در اوایل انقلاب ما تحت عنوان گزینش دانشجو در سطح استان فعالیت می کردیم، آن زمان نگرانی از ورود منافقین و گروهک ها به دانشگاه وجود داشت. که بعضاً در داخل نظام دست به اسلحه برده بودند و لذا در آن جا حساسیت ها هم لازم بود و هم ضرورت داشت. درفرآیند رد یا تأیید صلاحیت به جز شورای شهر که نظارت آن با مجلس شورای اسلامی می باشد، بقیه انتخابات به عهده شورای محترم نگهبان است و شورای محترم نگهبان با ابزار هیأت مرکزی نظارت اعمال قانون میکند. سابقاً در چندین انتخابات برگزار شده اعضای هیأت نظارت مرکزی و استان ها هم زمان با اعلام مراحل انتخابات تشکیل می شد و پس از انتخابات نیز مأموریت آنان به اتمام می رسید مانند هیأت های منتخب اجرایی وزارت کشور که چه بسا در هر انتخابات اعضای آن نیز تغییر می کرد. ولی با گذشت زمان و برگزاری چندین انتخابات، شورای نگهبان به درستی این ضعف را بر طرف کرده و مقرر نمود هیأت های نظارت به صورت مقطعی تشکیل نشود بلکه به صورت دائمی و با حفظ تشکیلات وتجربیات نسبت به تربیت و حفظ نیروهای ناظر اعم از افرادی که ناظر شعبه اخذ رأی هستند تا اعضای هیأت نظارت استان ها و شهرستان ها اقدام نماید. که به نظرم با ایجاد این دفاتر دائمی ضریب خطاهای احتمالی به شدت کاهش پیدا میکند. این دفاتر درتمامی استان ها ممکن است از طریق آرشیو سوابق داوطلبین که چندین دوره کاندیدا می شوند تا دوره ی بعدی نامزدهای انتخابات را تحت نظر داشته باشد و با ارتباطاتی که با نیروهای مردمی و تشکیلات منسجم مردمی نظیر شوراهای محلی، انجمن های اسلامی، پایگاه مقاومت برقرارمی کنند در طول دوره ی غیرانتخاباتی اطلاعاتی را کسب نماید که در تصمیم گیری موثر واقع خواهند شد و ایضاً به عنوان یک هیأت نظارت رسمی و قانونی می تواند تبادل اطلاعاتی با مراجع ذیربط و قانونی هم داشته باشد. هم اکنون سوالاتی در سطح جامعه وجود داردکه بعضاً از سوی گروه ها به صورت هدف دار بزرگنمایی وتکرار می شود مانند این که: 1ـ چرا هیأت های اجرائی که به ریاست فرماندار و مستقر در فرمانداری ها به عنوان یکی ازمراجع چهارگانه (نیروی انتظامی ـ دادگستری ـ ثبت احوال ـ اداره اطلاعات) در مورد نامزدهای انتخابات استعلام میکنند فردی را تأیید می نمایند اما مجدداً هیأت نظارت آن فرد را رد یا تأیید صلاحیت می کند؟ درجواب این سوال باید به این نکته توجه داشت که هیأت های نظارت مانند هیأت های اجرایی ماهیت قانونی دارداز طرفی بحث نظارت استصوابی بسیار مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت. و نهایتاً این نظارت را عام و جاری در تمامی مراحل انتخابات تفسیر قانونی نموده اند. این که داوطلبی ممکن است در هیچ یک از مراجع چهارگانه پیش گفته هیچ سابقه ایی نداشته باشد مثلاً در دادگستری پرونده محکومیتی یا مفتوحی ندارد. و یا درنیروی انتظامی و در اداره اطلاعات پرونده ضد انقلابی یا اختلاس و امثالهم ندارد و از نظر اداره ثبت احوال نیز ایرانی و دارای شناسنامه شناخته شده باشد، ولی صلاحیت وی بی احراز نشود. حال این سوال پیش می آید آیا دراطراف بر خود ما کسانی را سراغ نداریم که هیچ محکومیت و یا سابقه قضایی و انتظامی ندارند ولی خوش نام نیستند مثلاً افرادی هستند مشهور به مصرف مواد مخدر هستند ولی هیچ پرونده ایی در محاکم قضایی و انتظامی ندارند یا مثلاً افرادی هستند که نزول خواری انجام می دهند. ولی هیچ پرونده ایی در محاکم صالح ندارند و یا افرادی که دارای فساد اخلاقی می باشند ولی فاقد سوء پیشینه اند و همچنین افرادی با سابقه زورگیری و زد و بند های اقتصادی و یا مسایل ناموسی هستند که ممکن است بنا به دلایلی نه شاکی خصوصی داشته باشند و نه محکومیت و موارد دیگر سیاسی چنانکه داوطلبی از شهدا گرفته تا ولایت فقیه وارکان نظام همه را زیر سوال می برد و محکومیت هم ندارد حال آیا نباید این گونه افراد ردصلاحیت شوند؟ گرچه هیاتهای اجرایی هم می توانند به استناد همین موارد با بررسی های پیرامونی و تحقیقات محلی این وظیفه را انجام دهند قانگذار برای ثبت نام داوطلبان شرایط عام و خاص را دارد شرایط عام مانند اینکه افراد حداقل 30 سال سن و دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می توانند ثبت نام کنند ولی شرایط خاص را هم قانون مشخص کرده است که در بند های ماده 28 قانون انتخابات مجلس بیان شده صریحا موارد آن روشن است و تلویحاً تطبیق مصداق آن را قانگذار بعهده هیات اجرایی و هیات نظارت واگذار نموده است، مجدداً قانونگذار برای اینکه خدای نکرده حق شخصی ضایعه نشود مراحل تائید و رد صلاحیت را در پنج مرحله تعیین کرده است 1- استعلام از مراجع چهارگانه 2- هیأت های اجرایی شهرستان و هیات نظارت شهرستان در صورت اعتراض 3-هیات نظارت استان در صورت اعتراض 4- هیات مرکزی نظارت و بازهم در صورت اعتراض 5- خود شورای نگهبان،که این مراحل معمولا در محاکم دیگر دو مرحله ایی و یا سه مرحله ای است نظیر محکومیتهای کمیسیون ماده صد 1ـ بدوی 2- تجدید نظر 3- دیوان عدالت و یا محاکم دادگستری 1- بدوی 2- تجدید نظر 3- دیوانعالی و یا تخلفات اداری( بدوی – تجدیدنظر) و این قانون از این نظر هم اخلاقی و هم مترقی و هم اسلامی است .اما اینکه عده ای آنرا جناحی و یا حزبی تبلیغ می کنند شاید دقیقا برعکس باشد که هوار کردن و جنجال کردن و جوسازی، نوعی برخورد جناحی و حزبی است که مثلا فشار از بالا و چانه زنی درپایین انجام گیرد و شاید عده ایی تحت پوششی گروهها و جناحهای شناسنامه دار قصد بهره برداری شخصی هم داشته باشند ذکر این مطلب نیز ضروری به نظر می رسد که موضوع احراز صلاحیتها ممکن است سیر مراحل پیگیری آن متفاوت از مراحل عدم صلاحیت باشد که فعلا مورد بحث ما نمی باشد. در پایان باید قبول کنیم وقتی قانونگذار مراحل مختلفی برای اعتراض و بررسی آن پیش بینی می کند یعنی به نوعی قبول می کند که امکان اشتباه یا سوء تفاهم نیز وجود دارد و باید بررسی شود کما اینکه در ادوار گذشته رد صلاحیت در مراحل پایین و تایید صلاحیت در مراحل بالاتر و بالعکس نیز وجود داشته است لذا همه باید نسبت به اعمال قانون تمکین داشته باشیم و جو را ملتهب نسازیم و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب با طمأنینه و سعه صدر به حضور حداکثری و ایجاد شور و شوق در مردم همراه با انتخاب اصلح کمک کنیم.

چند روز پیش در جریان بازدیدی که به اتفاق استاد صادق رنجبر و جمعی از دوستان با حضور شهردار محبوب ساری از بوستان ولایت (پادگان سابق) داشتیم یکی از نامزدهای رد صلاحیت شده نیز وارد شد و پس از کلی صحبت و در لحظه خداحافظی این جمله را به جمع گفتم: «با آرزوی موفقیت برای شما و دریافت صلاحیت برای آقای ...»

شاید در نگاه اول این جمله با خنده و شوخی همراه باشد ولی حقیقتی است که این روزها عبارت رد صلاحیت، درادبیات جامعه وارده شده و بر اثرآن عده ای ناراحت، عده ای خوشحال و عده ای نگران و عده ای هم امیدوارند.

من به عنوان این که سالیان زیادی عضو هیأت نظارت در سطح استان بوده ام و از طرفی در تمامی انتخابات برگزار شده (خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا) مسئولیت هایی داشته ام و یا خود نیز داوطلب نمایندگی بوده ام، نکاتی را در این زمینه یادآور می شوم:

رد صلاحیت داوطلبان همواره دارای فرآیندی است که بخش عمده آن اجرای قانون است و این فرآیند دراثر تجربیات حاصل از انتخابات هر دوره روند تکاملی را طی کرده و به نوعی شدت پیدا می کرد، یادم می آید پس از بازگشایی دانشگاه ها در اوایل انقلاب ما تحت عنوان گزینش دانشجو در سطح استان فعالیت می کردیم، آن زمان نگرانی از ورود منافقین و گروهک ها به دانشگاه وجود داشت. که بعضاً در داخل نظام دست به اسلحه برده بودند و لذا در آن جا حساسیت ها هم لازم بود و هم ضرورت داشت.

درفرآیند رد یا تأیید صلاحیت به جز شورای شهر که نظارت آن با مجلس شورای اسلامی می باشد، بقیه انتخابات به عهده شورای محترم نگهبان است و شورای محترم نگهبان با ابزار هیأت مرکزی نظارت اعمال قانون میکند. سابقاً در چندین انتخابات برگزار شده اعضای هیأت نظارت مرکزی و استان ها هم زمان با اعلام مراحل انتخابات تشکیل می شد و پس از انتخابات نیز مأموریت آنان به اتمام می رسید مانند هیأت های منتخب اجرایی وزارت کشور که چه بسا در هر انتخابات اعضای آن نیز تغییر می کرد.

ولی با گذشت زمان و برگزاری چندین انتخابات، شورای نگهبان به درستی این ضعف را بر طرف کرده و مقرر نمود هیأت های نظارت به صورت مقطعی تشکیل نشود بلکه به صورت دائمی و با حفظ تشکیلات وتجربیات نسبت به تربیت و حفظ نیروهای ناظر اعم از افرادی که ناظر شعبه اخذ رأی هستند تا اعضای هیأت نظارت استان ها و شهرستان ها اقدام نماید. که به نظرم با ایجاد این دفاتر دائمی ضریب خطاهای احتمالی به شدت کاهش پیدا میکند.

این دفاتر درتمامی استان ها ممکن است از طریق آرشیو سوابق داوطلبین که چندین دوره کاندیدا می شوند تا دوره ی بعدی نامزدهای انتخابات را تحت نظر داشته باشد و با ارتباطاتی که با نیروهای مردمی و تشکیلات منسجم مردمی نظیر شوراهای محلی، انجمن های اسلامی، پایگاه مقاومت برقرارمی کنند در طول دوره ی غیرانتخاباتی اطلاعاتی را کسب نماید که در تصمیم گیری موثر واقع خواهند شد و ایضاً به عنوان یک هیأت نظارت رسمی و قانونی می تواند تبادل اطلاعاتی با مراجع ذیربط و قانونی هم داشته باشد. هم اکنون سوالاتی در سطح جامعه وجود داردکه بعضاً از سوی گروه ها به صورت هدف دار بزرگنمایی وتکرار می شود مانند این که:

1ـ چرا هیأت های اجرائی که به ریاست فرماندار و مستقر در فرمانداری ها به عنوان یکی ازمراجع چهارگانه (نیروی انتظامی ـ دادگستری ـ ثبت احوال ـ اداره اطلاعات) در مورد نامزدهای انتخابات استعلام میکنند فردی را تأیید می نمایند اما مجدداً هیأت نظارت آن فرد را رد یا تأیید صلاحیت می کند؟

درجواب این سوال باید به این نکته توجه داشت که هیأت های نظارت مانند هیأت های اجرایی ماهیت قانونی دارداز طرفی بحث نظارت استصوابی بسیار مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت. و نهایتاً این نظارت را عام و جاری در تمامی مراحل انتخابات تفسیر قانونی نموده اند. این که داوطلبی ممکن است در هیچ یک از مراجع چهارگانه پیش گفته هیچ سابقه ایی نداشته باشد مثلاً در دادگستری پرونده محکومیتی یا مفتوحی ندارد. و یا درنیروی انتظامی و در اداره اطلاعات پرونده ضد انقلابی یا اختلاس و امثالهم ندارد و از نظر اداره ثبت احوال نیز ایرانی و دارای شناسنامه شناخته شده باشد، ولی صلاحیت وی بی احراز نشود. حال این سوال پیش می آید آیا دراطراف بر خود ما کسانی را سراغ نداریم که هیچ محکومیت و یا سابقه قضایی و انتظامی ندارند ولی خوش نام نیستند مثلاً افرادی هستند مشهور به مصرف مواد مخدر هستند ولی هیچ پرونده ایی در محاکم قضایی و انتظامی ندارند یا مثلاً افرادی هستند که نزول خواری انجام می دهند. ولی هیچ پرونده ایی در محاکم صالح ندارند و یا افرادی که دارای فساد اخلاقی می باشند ولی فاقد سوء پیشینه اند و همچنین افرادی با سابقه زورگیری و زد و بند های اقتصادی و یا مسایل ناموسی هستند که ممکن است بنا به دلایلی نه شاکی خصوصی داشته باشند و نه محکومیت و موارد دیگر سیاسی چنانکه داوطلبی از شهدا گرفته تا ولایت فقیه وارکان نظام همه را زیر سوال می برد و محکومیت هم ندارد حال آیا نباید این گونه افراد ردصلاحیت شوند؟ گرچه هیاتهای اجرایی هم می توانند به استناد همین موارد با بررسی های پیرامونی و تحقیقات محلی این وظیفه را انجام دهند قانگذار برای ثبت نام داوطلبان شرایط عام و خاص را دارد شرایط عام مانند اینکه افراد حداقل 30 سال سن و دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می توانند ثبت نام کنند ولی شرایط خاص را هم قانون مشخص کرده است که در بند های ماده 28 قانون انتخابات مجلس بیان شده صریحا موارد آن روشن است و تلویحاً تطبیق مصداق آن را قانگذار بعهده هیات اجرایی و هیات نظارت واگذار نموده است، مجدداً قانونگذار برای اینکه خدای نکرده حق شخصی ضایعه نشود مراحل تائید و رد صلاحیت را در پنج مرحله تعیین کرده است 1- استعلام از مراجع چهارگانه 2- هیأت های اجرایی شهرستان و هیات نظارت شهرستان در صورت اعتراض 3-هیات نظارت استان در صورت اعتراض 4- هیات مرکزی نظارت و بازهم در صورت اعتراض 5- خود شورای نگهبان،که این مراحل معمولا در محاکم دیگر دو مرحله ایی و یا سه مرحله ای است نظیر محکومیتهای کمیسیون ماده صد 1ـ بدوی 2- تجدید نظر 3- دیوان عدالت و یا محاکم دادگستری 1- بدوی 2- تجدید نظر 3- دیوانعالی و یا تخلفات اداری( بدوی – تجدیدنظر) و این قانون از این نظر هم اخلاقی و هم مترقی و هم اسلامی است .اما اینکه عده ای آنرا جناحی و یا حزبی تبلیغ می کنند شاید دقیقا برعکس باشد که هوار کردن و جنجال کردن و جوسازی، نوعی برخورد جناحی و حزبی است که مثلا فشار از بالا و چانه زنی درپایین انجام گیرد و شاید عده ایی تحت پوششی گروهها و جناحهای شناسنامه دار قصد بهره برداری شخصی هم داشته باشند ذکر این مطلب نیز ضروری به نظر می رسد که موضوع احراز صلاحیتها ممکن است سیر مراحل پیگیری آن متفاوت از مراحل عدم صلاحیت باشد که فعلا مورد بحث ما نمی باشد.

در پایان باید قبول کنیم وقتی قانونگذار مراحل مختلفی برای اعتراض و بررسی آن پیش بینی می کند یعنی به نوعی قبول می کند که امکان اشتباه یا سوء تفاهم نیز وجود دارد و باید بررسی شود کما اینکه در ادوار گذشته رد صلاحیت در مراحل پایین و تایید صلاحیت در مراحل بالاتر و بالعکس نیز وجود داشته است لذا همه باید نسبت به اعمال قانون تمکین داشته باشیم و جو را ملتهب نسازیم و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب با طمأنینه و سعه صدر به حضور حداکثری و ایجاد شور و شوق در مردم همراه با انتخاب اصلح کمک کنیم.